Palestine Think Tank

بقلم خالد العمايرة

لا أشك لحظة واحدة أن النظام القضائي الفلسطيني (إذا سمح له) سيعيد كافة أوغالبية المعلمين الذين فصلوا من وظائفهم بصورة أقل ما يقال فيها أنها اعتباطية وغير موضوعية.

كما لا أشك أيضا ان الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين (إذا سمح له) سوف يقف إلى جانب هؤلاء المعلمين المظلومين الذين استمروا على رأس أعمالهم منذ تعيينهم رغم انقطاع رواتبهم بسبب المناكفات السياسية بين حكومتي رام الله وغزة.

ففصل هؤلاء المعلمين كان وسيبقى قرارا ظالما وتعسفيا لم يراع حكم القانون واعتبارات العدالة, فهو لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو أخلاقي, وهو ما يستفز المشاعر ويحمل المرء على الإعتقاد أن هناك دوائر ومراكز قوى معينة ذات نزعة استبدادية تتخذ قرارات غير مدروسة تلحق أفدح الأضرار بالمصالح الأساسية للوطن والشعب وهي تظن أنها تحسن صنعا.

إن فصل العاملين من وظائفهم بهذه الإرتجالية والمزاجية المفرطة وبدون علمهم أو استجوابهم أو تمكينهم من دحض التهم الموجهة إليهم يعني أننا نتجه إلى نظام الدولة البوليسية.

فالفرق الأساس بين الدولة المدنية القائمة على حكم القانون من جهة والدولة البوليسية القمعية من جهة أخرى هو أنه في الحالة الأولى يكون القانون هو الملك أي الفيصل بين الناس.

أما في الحالة الثانية فإن الحاكم وأجهزته البوليسية, يصبحون هم القانون, حيث تضيع الحقوق ويفسد المجتمع ويتخذ سبيله نحو الإنهيار.

على أية حال, لا شك أن الحالة الفلسطينية أسوأ حتى من مجرد "دولة بوليسية" ذلك لأننا لا نملك دولة ولا حتى شبه دولة, فهل نرغب أن نكون دولة بوليسية حتى بدون دولة؟

إضافة لما سلف, أقول إن فصل المعلم أو الموظف بسبب اتجاهه السياسي أمر غير مقبول, وهذا أمر يتفق عليه كل الفلسطينيين تقريبا.

ثم إن الفصل من الوظيفة العمومية لا يحل مشكلة فالمعلمون الفلسطينيون مثلهم مثل المجتمع الفلسطيني العريض يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة, فهل فصل ثلاثمائة معلم ومعلمة سيجفف منابع هذا الفصيل أو ذاك؟

صحيح أن القانون يسمح بفصل الموظف في حالات معينة مثل التعامل مع العدو والوقوع في المحرمات الأخلاقية والوطنية وإساءة الإئتمان, فإذا كان بين هولاء المفصولين من هو متورط في هكذا محظورات, عندها يكون للأمر طرائق أخرى.

لكنه بات جليا أنهم فصلوا بسبب آرائهم السياسية, وهذا أمر غير مقبول, علما أن كثيرا من المفصولين والمفصولات ليس لهم اتجاهات سياسية واضحة, بل إن بعضهم صوت في الإنتخابات الماضية لحركة "فتح."

أمر آخر, إنني لا أفهم كيف أن الحكومة الفلسطينية في رام الله ووزرءها ومسؤوليها لم ينبسوا ببنت شفة ضد هذا القرار التعسفي الظالم, فما فائدة الحكومة وما مبرر وجودها إذا اختارت أن تدفن رأسها في الرمال؟
إن الإختبار الحقيقي لأية حكومة لا يتجسد في إنصاف المؤيدين فهذا أمر متوقع ومألوف, بل في إنصاف المعارضين وإعطائهم حقوقهم وفق القانون, وإلا تكون الحكومة حكومة فصيل لا حكومة وطن.
كان على الحكومة أن تقف مدافعة عن حكم القانون, لكنها لم تفعل تاركة هذه المهمة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
ولكن لا غرابة في ذلك, فالحكومة التي حرمت حوالي ستة آلاف معلم من حقوقهم المالية طيلة ثلاثين شهرا تقريبا لا يؤمل منها تأدية واجباتها كما تفعل الحكومات الأخرى.

لقد سعدت حقال بتصريحات للأخ بسام زكارنة التي استنكر فيها فصل المعلمين وتعهد بالعمل على إبطال هذا القرار الباطل وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
أرجو أن يسارع الإتحاد العام للمعلمين باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية حازمة لإعادة الحق إلى نصابه والحيلولة دون تفسخ المجتمع المدني بسبب قرارت غير مسؤولة.
أقول ذلك لأن هذه القضية خطيرة جدا, فأين سيكون خط النهايةإذا سمح لهذه النزعة بالإستمرار؟

أما المعلمون المفصولون أنفسهم فعليهم التوجه في الحال إلى القضاء لإبطال هذا القرار الجائر وكما قلت آنفا فإن القضاء الفلسطيني عادل بصورة عامة وسوف يعيد لهم حقوقهم عاجلا أم آجلا.

كما أدعو كافة المسؤولين والنقابيين والسياسيين وقادة الرأي العام خاصة أعضاء المجلس التشريعي أن يضلعوا بواجبهم في الضغط باتجاه إلغاء هذا القرار والإعتذار للمعلمين المفصولين على ما لحق بهم من أذى معنوي ومادي.

أليس الحق أحق أن يتبع؟